كيف تضبط مصر سوق العقارات؟.. خبراء يطرحون روشتة رقابية مستوحاة من تجارب الإمارات والسعودية وبريطانيا

تدخل سوق العقارات المصرية مرحلة جديدة تفرض إعادة تقييم قواعد العلاقة بين المطور والمشتري، في ظل الاعتماد الواسع على البيع قبل اكتمال المشروعات، وأنظمة السداد الممتدة لسنوات، وتزايد حجم الأموال التي يضخها العملاء في مشروعات لا تزال في مراحل التنفيذ. ومع ارتفاع حجم النشاط العقاري وتوسع قاعدة المشروعات والمطورين، باتت حماية أموال المشترين وضمان قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها التنفيذية من الملفات التي تتطلب إطارًا رقابيًا أكثر تطورًا، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة بشأن ضبط السوق والتعامل بحزم مع الشركات المتأخرة في تنفيذ مشروعاتها. ولا تقتصر القضية على فرض عقوبات على الشركات المتعثرة، وإنما تمتد إلى إعادة بناء…